يمكن القول إن المشهد الاقتصادي والمالي في المناطق اليمنية المحررة يتحرك بخطى بطيئة قليلا لكنه يُظهر علامات إيجابية، ويعكس إلى حد ما انسجامًا جيداً بين مجلس القيادة الرئاسي بقيادة د رشاد العليمي وحكومة سالم بن بريك،، ولعل أبرز تطورات المشهد الاقتصادي والمالي في المناطق المحررة..
هو التركيز على الخطة الشاملة للتعافي الاقتصادي.
وقد أعلن في وقت سابق الرئيس د. رشاد العليمي أن الملفات الاقتصادية والخدمية تشكل «التحدي الأهم لمجلس القيادة والحكومة» ..
وحث على ضع خارطة طريق اقتصادية تشمل تأمين الموارد وزيادة الإنفاق الحكومي المنضبط، ودعم استقلالية البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتحسين سعر العملة ..
خلال اجتماع مجلس القيادة الرئاسي في يناير 2025، تم اعتماد خطة إنقاذ بين الحكومة والمجلس،مع التركيز على إعادة تأسيس التوازن المالي والعملة واحتواء التضخم ..
هذا التعاون الواضح بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بقيادة سالم بن بريك،،بداء يؤتي ثماره وهناك نية حقيقية نحو الاعتماد على الداخل، والتحول الى اقتصاد أكثر امتثالاً واستقلاليةً عن المنح الخارجية ..
الحكومة بدورها ناقشت تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية، مع خطوات لاستقرار صرف العملة الوطنية وضبط السوق المصرفي، ضمن تنسيق مع البنك المركزي لتعزيز الرقابة ومكافحة المضاربة بالعملات.
وقد جه رئيس الحكومة بتشكيل فرق ميدانية لضبط أسعار السلع التموينية بالتعاون مع السلطات المحلية،،ويجب هنا ان نشيد بالجهود المحورية التي تستهدف تعزيز الخدمات وتحسين الدعم للمواطن
فقد تم اتخاذ إجراءات إسعافية سريعة لتوفير الوقود للمولدات الحكومية ومحطات الكهرباء، إلى جانب إدارة وتنسيق للسياسة النقدية لمواجهة مشكلة توقف عائدات النفط.
كما وجه المجلس ايضا ببدء دراسات لإنشاء محطات كهربائية جديدة، وتحسين الخدمات الصحية باستخدام فائض الاحتياطات النقدية وفق المتاح لتخفيف الأعباء الاقتصادية والخدمية.. وهذا ما يجب تعزيزه والاستمرار فيه..الحقيقة هي ان وجود انسجام وتنسيق فعلي بين المجلس الرئاسي والحكومة، بدرجة عالية في الرؤية الاقتصادية والإجراءات التنفيذية.. يعجل برفع المعاناة عن الناس والجانبان يدركان أن هذا الانسجام ليس ترفًا وإنما ضرورة، بالنظر إلى التحديات الحقيقية جراء توقف إيرادات النفط، والتضخم، وأزمة الطاقة، والضغوط الكبيرة لمواجهة احتياجات الناس.
