بيان صادر عن المجلس الوطني للأقليات في اليمن
الناقد نت - خاص
بشأن حملة الاعتقالات الأخيرة بحق المثقفين والسياسيين والناشطين في صنعاء وفي جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي
نص البيان:
يتابع المجلس الوطني للأقليات في اليمن بقلقٍ بالغ ما تشهده العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من اعتقالات تعسفية واختطافات متكرّرة طالت عددًا من المفكرين والأكاديميين والسياسيين والناشطين المدنيين، في مقدمتهم الدكتور حمود العودي، والأستاذ عبدالرحمن العلفي، والأستاذ أنور شعب، أعضاء منتدى (دال) الثقافي، المعروفين بمواقفهم الفكرية التنويرية ودعوتهم الدائمة للحوار والسلام والتعايش، بالإضافة إلى اختطاف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام الاخ/ غازي الاحول وكذلك الدكتور/ رامي عبدالوهاب محمود بالرغم من أنهم يعتبروا من رموز الوسطية والاعتدال في الوسط السياسي.
إنّ هذه الاعتقالات التي تُنفّذها سلطات الأمر الواقع تمثّل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير، واعتداءً سافرًا على الحق في التفكير والنقد والمشاركة في الشأن العام، وهي ممارسات تتنافى مع أبسط مبادئ الدستور اليمني، ومع التزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدّمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويُذكّر المجلس الوطني للأقليات في اليمن بأنّ تجريم الفكر النقدي واستهداف المفكرين والمثقفين والسياسيين لا يخدم إلا قوى الظلام والتعصّب التي تسعى لإخماد أنوار العقل والمعرفة، وأنّ حماية المثقفين والسياسيين وضمان حرية الفكر والرأي هو الطريق الوحيد لبناء مجتمعٍ مدنيٍّ ديمقراطي متوازنٍ يقوم على العدالة والتعددية والتنوّع.
إنّ الدكتور حمود العودي ورفاقه من روّاد الفكر المدني الحديث في اليمن، ومكانتهم الفكرية والثقافية لا تُقاس بالاتفاق أو الاختلاف معهم، بل بما قدّموه من إسهامات علمية ووطنية أصيلة في الدفاع عن قيم المواطنة والكرامة الإنسانية. ولهذا فإنّ المساس بهم هو مساس بحرية الضمير الإنساني نفسها.
ويُعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع كافة ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من مختلف الفئات، ويدعو إلى:
1.الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور حمود العودي ورفاقه وكذلك الأخوة غازي الاحول ورامي عبدالوهاب محمود وجميع المعتقلين على خلفية آرائهم الفكرية والسياسية والدينية.
2.وقف كافة أشكال القمع والتنكيل بالمثقفين والسياسيين والناشطين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
3.تمكين المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة من أداء دورها بحرية في نشر الوعي والدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه.
4.دعوة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لمراقبة هذه الانتهاكات، والضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين.
إنّ اليمن اليوم أحوج ما يكون إلى أصوات الحكمة والعقل، لا إلى إسكاتها. فـ الأوطان لا تُبنى بالسجون، بل تُبنى بالعقول الحرّة والضمائر الحيّة.
صادر عن:
المجلس الوطني للأقليات في اليمن
بتاريخ 16/نوفمبر/2025م
