اقتصاد التهريب الحوثي ينفجر سلاح ومخدرات وممرات سودانية– صومالية والبحر الأحمر يدخل دائرة الخطر

تكشف الدراسات الدولية، وفي مقدمتها تقرير “المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية”، عن تحول خطير في بنية تمويل المليشيا الحوثية الإرهابية، إذ باتت شبكات التهريب التي تديرها الجماعة (من صعدة إلى القرن الأفريقي) العمود الفقري لاقتصادها العسكري والسياسي، بعد أن تمكنت من تحويل البحر الأحمر إلى أكبر ممر للسلاح والمخدرات في المنطقة. 

وتشير البيانات الأممية إلى أن الضربات الجوية على مواقع الحوثيين لم تؤدِ إلى أي تغيير جوهري في قدراتهم، لأن الجماعة تلقت خلال العامين الماضيين إمدادات متواصلة عبر السودان والصومال وجيبوتي، وصولاً إلى موانئ الحديدة والصليف.

وبحسب فريق الخبراء الأممي، يظهر بوضوح أن الحوثيين أعادوا هندسة مسارات التهريب منذ هدنة 2022، مستغلين ضعف الرقابة الدولية وتخفيف إجراءات التفتيش على السفن المتجهة إلى موانئهم. 

وتؤكد التقارير أن الصومال أصبح “محور عبور” رئيسياً للأسلحة الإيرانية، وأن خط تهريب بورتسودان–الحديدة اكتسب زخماً أكبر، مع وجود دلائل على تبادل أسلحة ومقاتلين بين الحوثيين وجماعات سودانية، بالإضافة إلى تعاون عميق مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة.

وتكشف عمليات الاعتراض التي نفذتها القوات اليمنية المدعومة من الإمارات، وخفر السواحل اليمني، والمجلس الانتقالي، وقوات المهرة، عن ضبط شحنات غير مسبوقة من الصواريخ المتطورة والطائرات المسيرة والمعدات الإلكترونية الحساسة، إضافة إلى كميات ضخمة من المخدرات الصناعية، ما يؤكد أن الحوثيين باتوا جزءاً من شبكة المخدرات الإيرانية التي نقلت نشاطها إلى اليمن بعد تضييق الخناق على حزب الله والنظام السوري.

ويشير محللون سياسيون إلى أن هذه التطورات لا تمثل مجرد نشاط تهريبي، بل تعكس بناء “اقتصاد مافيوي” يمنح المليشيا استقلالاً مالياً يهدد الأمن القومي العربي. 

ويرى الخبراء أن الخطر الأكبر يتمثل في انتقال الخبرة التقنية التي اكتسبها الحوثيون (بدعم إيراني) إلى الجماعات الإرهابية في الصومال والقرن الأفريقي، ما قد يخلق جيلًا جديدًا من التنظيمات المسلحة القادرة على تصنيع مسيّرات وصواريخ محلية، وبالتالي توسيع دائرة الخطر في البحر الأحمر.

ويرى المراقبون أن الحكومة اليمنية والدول العربية أمام فرصة نادرة لتوحيد الصف حول استراتيجية مكافحة التهريب بعد أن أصبح هذا الملف نقطة إجماع داخل مجلس القيادة الرئاسي والفصائل المختلفة. 

ويؤكدون أن دعم خفر السواحل اليمني وتفعيل الشراكات الإقليمية الجديدة، خصوصاً المبادرة السعودية- البريطانية للأمن البحري، يمثل الطريق الوحيد لوقف تدفق السلاح، ومنع الحوثيين من تحويل البحر الأحمر إلى ساحة مفتوحة للفوضى، ومافيا السلاح، والمخدرات، والإرهاب.