العراق يفاجئ الحوثيين بقرار تجميد الأصول وتصنيفهم جماعة إرهابية

أثار القرار العراقي بتصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية وحزب الله ككيانات مشاركة في أعمال إرهابية، وتجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة، موجة واسعة من التساؤلات حول قدرته على تنفيذ القرار، ومدى انعكاساته على شبكات التمويل المرتبطة بالجماعتين داخل العراق.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في بغداد، فإن القرار استند إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وإلى نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 5 لسنة 2016، وضمّ 24 كياناً بينها الحوثيون وحزب الله، وهو ما اعتبره مراقبون “سابقة غير مألوفة” في السياسة العراقية، التي طالما تجنبت الصدام مع كيانات مدعومة من إيران.

,يؤكد صحفيون ومختصون أن مليشيا الحوثي الإرهابية نقلت خلال السنوات الماضية جزءاً كبيراً من استثماراتها إلى العراق، مستغلة بيئة مالية رخوة، وثغرات في النظام المصرفي، إضافة إلى وجود قيادات حوثية ووسطاء يعملون داخل البلاد.

ويشير الخبراء إلى أن القرار العراقي “يضرب واحدة من أهم خزائن الحوثيين الخارجية”، خصوصاً أن العراق كان محطة رئيسية لتحريك الأموال القادمة من اليمن أو عبر وسطاء في دول أخرى.

هل يستطيع العراق تنفيذ القرار؟
يرى مراقبون أن قدرة العراق على تنفيذ قرار بهذا الحجم تبقى محل شك، في ظل النفوذ الواسع الذي تمارسه إيران على المؤسسات الأمنية والسياسية في بغداد.

ويضيف محللون أن “تجميد أموال الحوثيين وحزب الله يتعارض مع النفوذ الإيراني التقليدي، ما يجعل تطبيق القرار اختباراً حقيقياً لمدى استقلالية القرار المالي العراقي”.

ومع ذلك، يشدد مختصون في الامتثال المالي على أن بغداد تواجه ضغوطاً دولية غير مسبوقة، خصوصاً من الولايات المتحدة، لإصلاح نظامها المصرفي ومحاصرة تدفقات الأموال إلى الجماعات المسلحة، ما يجعل التراجع عن القرار “صعباً ومكلفاً”.

,يعتبر مراقبون أن القرار يحمل رمزية سياسية عالية، كونه أول مرة يُدرج فيها العراق جماعات حليفة لإيران على قوائم الإرهاب المحلية.

ويرى آخرون أن القرار قد يُجمّد على الورق فقط، ما لم تتوافر إرادة سياسية داخلية لحمايته، وإشراف دولي يضمن تنفيذه.

لكن جزءاً من المختصين يعتقد أن العراق قد يُبقي القرار قائماً شكلياً لامتصاص الضغوط الأمريكية، مع إمكانية “التراخي في التنفيذ” تجاه حزب الله والحوثيين كما حدث مع قرارات مشابهة في الماضي.

انعكاسات إقليمية محتملة
يتوقع محللون سياسيون أن يؤدي القرار إلى توترات داخل المشهد السياسي العراقي، مع احتمال صدور ردود فعل من فصائل مسلحة ترى القرار “مساساً بمحور المقاومة”.

لكن في المقابل، يعتقد صحفيون أن القرار يهدف إلى إرسال إشارة للخارج بأن بغداد تسعى للالتزام بالمعايير الدولية، خصوصاً في ظل الأزمة المالية والمصرفية التي تواجهها.