جريمة تكشف دولة العصابات.. كيف يحكم علي حسين الحوثي صنعاء بالقتل والابتزاز؟»

لم تكن جريمة قتل أمة الرحمن علي صالح العمري مجرد حادثة جنائية عابرة، بل انتهاك حقوقي صارخ يعكس انهيار المنظومة العدلية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، وتحول العاصمة صنعاء إلى مسرح مفتوح لعصابات مدعومة من قيادات حوثية نافذة.

الضحية التي عادت من الإمارات لحضور زفاف شقيقتها، قتلت داخل منزل أسرتها في وضح النهار، وعلى مرأى كاميرات المراقبة، دون أن تتحرك أجهزة الأمن الحوثية، أو تصدر أي توضيح رسمي، أو يتم القبض على الجناة حتى اليوم.
هذا الصمت، وفق حقوقيين، ليس عجزاً أمنياً بل تستراً منظماً.

سلطة خفية تحكم صنعاء بالسلاح
تشير معلومات واسعة التداول بين الحقوقيين والنشطاء إلى أن العصابة التي نفذت الاقتحام، تابعة مباشرة لما يُسمى قطاع استخبارات الشرطة الذي يقوده علي حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة.

ويُعد هذا القطاع أحد أخطر الأذرع الأمنية التي تعمل خارج القانون، ويتلقى توجيهات مباشرة من القيادات العليا للتدخل في قضايا الأموال والممتلكات، خصوصاً تلك المرتبطة بالمغتربين.

وتعمل هذه العصابات، بحسب شهادات محلية، كـقوة جباية وابتزاز تستهدف العائدين من دول الخليج والولايات المتحدة، باعتبارهم فريسة مالية جاهزة، مستغلة ضعف الحماية القانونية وغياب القضاء المستقل.

جرائم ممنهجة
يؤكد حقوقيون أن تصاعد الجرائم في صنعاء، بما فيها مقتل امرأة داخل منزلها ومسؤولية مسلحين معروفين، يشير إلى نمط متكرر من الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الأمر الواقع عبر أدواتها المسلحة.

ويرى الحقوقيون أن تكرار قتل المدنيين، والتغاضي المتعمد عن الجناة، يرقى إلى مستوى الجرائم المنظمة التي تُرتكب تحت حماية أجهزة أمنية تابعة للحوثيين، وليست حوادث فردية كما يحاول إعلام الجماعة الترويج.

ووفق مختصين، فإن مقتل أمة الرحمن يأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت النساء والرجال والأطفال، في ظل سيطرة أمنية مبنية على الترهيب، وإضعاف الأعراف القبلية، وتهميش القانون، وخلق بيئة تمنح المسلحين «حصانة مطلقة».

صناعة الفوضى للحكم
يشدد سكان محللون على أن الانفلات الأمني ليس نتيجة ضعف، بل أداة حوثية مُدارة بعناية، يتزعمهاعلي حسين الحوثي الذي يسعى لتوسيع نفوذه داخل أجهزة الأمن عبر مجموعات مسلحة تعمل كميليشيا موازية، تخضع له شخصياً.

وتؤكد مصادر مطلعة أن العصابات التابعة لنجل المؤسس تنفذ عمليات اقتحام وسلب ونهب ضد المغتربين، ثم تحظى بحماية كاملة لضمان تدفق الأموال.

الفوضى المقصودة تمنع أي مقاومة اجتماعية، وتُخضع القبائل عبر التخويف وكسر هيبتها داخل مناطقها.

الجريمة الأخيرة تهدف أيضاً إلى إرسال رسالة ردع لكل مغترب يفكر بالعودة دون دفع الإتاوات أو الخضوع لجهاز ابتزاز الحوثي، وفقًا لتلك المصادر.

ويحذر المختصون من أن استمرار علي حسين الحوثي في بناء «سلطته الأمنية الخاصة» قد يقود إلى تفكك مجتمعي خطير، إذ يتحول المواطن إلى هدف مشروع، وتُنتزع منه أبسط حقوق الحياة والأمان.

ويؤكد حقوقيون أن جريمة مقتل أمة الرحمن يجب أن تكون قضية رأي عام، لا تُنسى، لأنها تعكس وضعاً مرعباً يعيشه ملايين اليمنيين تحت حكم المليشيا.