تمكين المرأة : أكثر من 40 ألف انتهاك جسيم ارتكبته المليشيات الحوثية ضد النساء

أصدرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) تقريرًا حقوقيًا جديدًا يرصد حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية ضد النساء والفتيات في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة من العام 2015 وحتى نوفمبر 2025، مسجّلاً تصاعدًا غير مسبوق في الجرائم التي طالت المرأة اليمنية في ظل غياب الحماية القانونية والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني.
وبحسب التقرير، فقد وثّقت المؤسسة أكثر من 40 ألف واقعة انتهاك مباشر ضد النساء، توزعت بين القتل، الاعتقال، القنص، التفجيرات، القصف العشوائي، العنف الجسدي، الاغتصاب، النزوح، التجويع، الفصل الوظيفي، والإحلال الوظيفي.
أبرز الأرقام الواردة في التقرير:

 1901 حالة اعتقال وخطف لنساء وفتيات، شملت الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
 2940  حالة اعتقال إضافية من بينها 39 حالة صدرت بحقهن أحكام تضمنت الإعدام، السجن، المصادرة والغرامات المالية.

 2720  امرأة قُتلن نتيجة القصف العشوائي بالصواريخ والقذائف والأسلحة الثقيلة.
 375 امرأة سقطن ضحايا لعمليات القنص المباشر.

 605  امرأة تضررن من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات بشكل عشوائي.
169  حالة قتل لأقارب من النساء والفتيات حتى الدرجة الرابعة، في نمط عنف أسري ذو طابع عقائدي مدفوع بالتحريض.

42  حالة اغتصاب موثّقة داخل أماكن الاحتجاز أو خلال المداهمات والنزوح.
ما يقارب 4  ملايين نازح تشكل النساء نصفهم تقريبًا.

9.6  مليون امرأة وفتاة ضمن نطاق الجوع وانعدام الخدمات نتيجة سياسات التجويع والحصار.

 16451 امرأة تعرضن للفصل التعسفي من الوظائف العامة.

 14800 حالة إحلال وظيفي استبدلت فيها الموظفات بعناصر موالية للمليشيات.
تأكيد على الممارسات الممنهجة للجرائم والانتهاكات. 

وأوضحت مؤسسة تمكين أن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء من الانتهاكات الفعلية، نظرًا لصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق، مؤكدة أن العنف المرتكب ضد النساء يجري ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المجتمع، وإضعاف دور المرأة، وتغيير البنية الإدارية والاجتماعية للدولة.
مطالبات المؤسسة في اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء. 

وبمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء (25 نوفمبر) دعت المؤسسةُ الأممَ المتحدة والمجتمعَ الدولي إلى:
تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة في الجرائم المرتكبة ضد النساء.

 فرض عقوبات على القيادات الحوثية المتورطة في الانتهاكات.
حماية النساء والفتيات ورفع القيود المفروضة على التنقل والعمل.

دعم برامج التمكين والحماية وتوفير خدمات الدعم النفسي والقانوني للضحايا.

كما دعت الحكومة اليمنية إلى إعادة الموظفات المفصولات، وتطوير التشريعات التي تحمي المرأة، وتفعيل برامج الرصد والتوثيق الوطنية.
دعوة للعدالة وعدم الإفلات من العقاب
واختتمت مؤسسة تمكين بأن "ضحايا العنف من النساء لسن مجرد أرقام، بل قصص إنسانية موجعة تتطلب محاسبة عادلة، وإنصافًا، وضمانًا لعدم تكرار هذه الجرائم".

وأكدت المؤسسة استمرارها في توثيق الانتهاكات وكشف الحقائق والدفاع عن حقوق النساء حتى تحقيق العدالة بكافة أشكالها.