خلاف على أرض أعقبه اعتقال تعسفي والبعيثي يتهم قيادات أمنية بالتواطؤ

اعتُقل المواطن نافع البعيثي منذ مساء الأحد الماضي في إدارة أمن مديرية المخاء بمحافظة تعز، إثر نزاع على قطعة أرض مع مأمون مهجمي مساعد قائد قطاع الأمن بالساحل الغربي، والذي يتهمه البعيثي باستخدام نفوذه لحماية المتورطين وإعاقة سير العدالة، في قضية وصفها بأنها «اعتقال ظالم ومصادرة للحق».

وفي شهادة خطية نشرها من داخل مكان احتجازه، قدّم البعيثي روايته لتفاصيل التوقيف والظروف الأولى للاحتجاز، مؤكداً أنه تعرض خلال الأيام الخمسة الأولى لـ«معاناة بشعة داخل الزنزانة»، واصفاً ذلك بالاحتجاز التعسفي الذي تم خارج مسار القانون، وبانتهاك واضح للحقوق والضمانات الإجرائية.

وأوضح أن جذور الخلاف تعود إلى محاولة استيلاء مسلح على أرضه قبل عام ونصف، حيث حرر عدة بلاغات جنائية ومدنية تتعلق بالاعتداءات والضبطيات، غير أن تحويل الملفات إلى النيابة قوبل بعرقلة متعمدة، مع صدور توجيهات أمنية حالت دون نقل المضبوطات والمتهمين، وهو ما أتاح لهم الإفلات من المساءلة والإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن مذكرة رسمية تؤكد تدخل قيادة القطاع الأمني في مسار الشرطة، ومنع تسليم المضبوطات إلى النيابة العامة، لافتاً إلى قيام مأمون مهجمي وأفراد محسوبين عليه بإخراج متهمين تم ضبطهم في قضايا مرتبطة بالنزاع العقاري ذاته، بما يعكس انتقائية في تطبيق القانون.

وطالب البعيثي بإخضاع غريمه مأمون مهجمي ومن معه للمساءلة القضائية، وتحويل ملفات القضايا المدنية والجنائية إلى القضاء، مقترحاً حلاً وسطياً يتمثل في تعويض خسائره أو حلف اليمين من الطرف الآخر بعدم امتلاكه أي حقوق في الأرض، مؤكداً استعداده للمثول أمام المحكمة للفصل في القضية المدنية.

وشدد على أن ما تعرض له خلال التوقيفات السابقة لا يُقارن بما واجهه في المرة الأخيرة، مشيراً إلى حماية واضحة لما سماها «عصابة مهجمي»، ومضيفاً أسماء أخرى بينها سام المقطري، والذين شاركوا في التغطية على عمليات إخراج المضبوطات وتمكين المتهمين من الإفلات من الإجراءات.

كما أوضح أن توقيفه جاء عقب نشر إسماعيل الزوقري منشور تضامن معه عبر صفحته في فيسبوك، في حين لم تُتخذ أي إجراءات حاسمة تجاه ما وصفه بجرائم متواصلة منذ عام ونصف، مؤكداً أن فترة احتجازه الحالية لم تشهد مواجهة مباشرة مع خصومه، قائلاً: «لم أرَ أي غريم لي منذ اعتقالي الأخير»."

واختتم البعيثي مناشداً النيابة العامة والجهات القضائية التدخل، ورفع أي حصانة عن المتورطين، ونقل الملفات إلى القضاء العادل، داعياً قيادة الأمن إلى التعامل مع المواطنين على قدم المساواة أمام القانون، مضيفاً: «لا أريد صراعاً مسلحاً... أريد حقي بالقضاء، إما بإعادة أرضي وتعويضي، أو بحسم النزاع أمام المحكمة».