ابتزاز تحت ذريعة إعادة الإعمار: المواطن اليمني يدفع الثمن الباهظ

يدفع المواطن اليمني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ثمناً باهظاً نتيجة حملات الابتزاز التي تمارسها الجماعة ضد التجار ورجال الأعمال، تحت ذريعة تمويل إعادة بناء مطار صنعاء الدولي الذي دُمّر إثر غارات إسرائيلية، وفقاً لزعهم. ومع تصاعد هذه الحملات، يتزايد القلق من أن يتحمل المواطن الفقير تبعات هذه الجبايات عبر ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمنتجات.

وفي الأيام الأخيرة، نفذ مشرفون حوثيون، مدعومون بمسلحين وعربات أمنية، حملات دهم واسعة النطاق على المتاجر والمؤسسات التجارية في مديريتي الثورة وبني الحارث شمال العاصمة صنعاء. وطالبت الميليشيا ملاك هذه المحال بدفع مبالغ مالية كبيرة تحت ذريعة دعم مشروع إعادة تأهيل مطار صنعاء، الذي تدعي الجماعة أن خسائره تجاوزت نصف مليار دولار.

وذكرت مصادر محلية أن الجماعة منحت التجار مهلة حتى يوم الإثنين المقبل لتسليم المبالغ المطلوبة، مهددةً بإغلاق المنشآت واعتقال المخالفين. كما كشفت المصادر عن سحب الحوثيين مبالغ ضخمة من حسابات هيئتي الأوقاف والزكاة، لتغطية تكاليف المشروع، وسط اتهامات بأن المطار كان يُستخدم لأغراض عسكرية.

ومع تصاعد الحملة الحوثية، أعرب التجار عن استيائهم من هذه الإجراءات التي وصفوها بـ"الابتزاز العلني"، محذرين من أن هذه الفواتير الإضافية ستنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والمنتجات، ما يزيد من معاناة المواطن اليمني الذي يعاني بالفعل من أوضاع اقتصادية متدهورة.

يأتي ذلك في وقت تحاول فيه ميليشيا الحوثي استثمار الضربات الإسرائيلية الأخيرة لتلميع صورتها محلياً ودولياً، عبر الترويج لخطاب "الضحية" الذي يستهدف إعادة تأهيل المطار، رغم استخدامها له في أنشطة عسكرية وتهديد حركة الملاحة الدولية، وفقاً لاتهامات حكومية سابقة.

وفي ظل استمرار هذه الممارسات، يبقى المواطن اليمني هو الضحية الأولى، حيث يجد نفسه بين مطرقة الجبايات وسندان الغلاء الفاحش، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تغذيها سياسات الجماعة الميليشياوية.